به نقل از «مهر»

تاکنون مالیات‌های حوزه مسکن به صندوق ملی مسکن واریز نشده است

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۳۳۲۰

علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی برگزار شد، گفت: این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت راه اندازی سامانه املاک و اسکان، اقدامات انجام شده در حوزه نهضت ملی مسکن و اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن، علت تأخیر پرواز هواپیماها و تدابیر آن دستگاه، وضعیت بهبود راه‌ها و جاده‌های حادثه خیز، عدم اجرای کامل تبصره ۲ ماده ۵ قانون جامع حمایت از معلولان و همچنین اقدامات وزارتخانه در اجرای قوانین بالادستی مرتبط با حوزه راه و شهرسازی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان به عنوان یک بانک اطلاعاتی مهم برای اصول اطلاعات مرتبط با مالکین و مستأجران و همین طور دریافت مالیات از خانه‌های خالی در کشور پیش بینی شده، اما از تکالیف قانونی مقرر بر اساس زمان بندی به دلایل مختلف عدول شده و یک بار نیز اطلاعات خوداظهاری شده مردم در این سامانه بنا به دلایلی از بین رفته است. لذا لازم است در این خصوص اقدامات جدی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل اطلاعات صورت گیرد و مقرر شد به صورت پیوسته جلسات منظمی در کارگروهی متشکل از کارشناسان کمیسیون، مرکز پژوهش‌ها و وزارت راه شهرسازی برای اجرایی شدن هرچه سریع‌تر این سامانه و جبران عقب ماندگی‌ها تشکیل شود.

وی افزود: این سامانه منبع اصلی اطلاعاتی برای دریافت مالیات از منازل خالی و کاهش سوداگری در کشور است که لازم است قانون پیش بینی شده برای آن هر چه سریع‌تر اجرایی شود و باید با برنامه ریزی و دعوت عمومی، اطلاعات مردم در آن بارگذاری شده و همچنین بر اساس گزارش ارائه شده از سوی وزارتخانه، وام ودیعه مسکن نیز منوط به بارگذاری اطلاعات توسط مردم در این سامانه شده است.

عدم مشارکت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بخش دیگری از جلسه امروز، موضوع تحقق ساخت ۴ میلیون مسکن در پایان ۴ سال دولت سیزدهم مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس گزارش ارائه شده، در بسیاری از شهرهای کوچک اراضی مورد نیاز تملک شده و یا با مشارکت وزارتخانه‌ها کار ساخت آغاز شده، اما مشکل اصلی عدم مشارکت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و همچنین کمبود تأمین مالی صندوق ملی مسکن است.

وی تاکید کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی، مالیات‌های حوزه مسکن باید به صندوق ملی مسکن واریز شود، اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته، لذا مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور بانک‌ها، سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری علل تأمین منابع صندوق ملی مسکن تشکیل شود.

خضریان با اشاره به موضوع سوم جلسه امروز در خصوص پیگیری معضل حوادث جاده‌ای و بهبود نقاط حادثه خیز در سطح کشور، گفت: قوانین متعددی در حوزه کاهش حوادث جاده‌ای و رانندگی در کشور وجود دارد و ما بر اساس آمار، شاهد افزایش این حوادث با وجود این قوانین در سال گذشته بودیم و بیمه‌ها هزینه حدود ۲۴ هزار میلیارد تومانی بابت هزینه حوادث جاده‌ای پرداخت می‌کنند و این موضوع متوجه بخش‌های مختلف از جمله راهداری، صنعت خودروسازی، پلیس راهور و نهادهای فرهنگ‌ساز می‌شود و امروز با حضور وزارت راه و سازمان راهداری، بحث مرتبط با این وزارتخانه پیگیری شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس گزارش ارائه شده، تاکید شد که دوربین‌های راهداری به طور منظم نوسازی، به روز و عملیاتی شده و در اختیار راهور قرار گیرند و جلسه مشترکی نیز با حضور مسئولان راهور برای بهره برداری بهتر از امکانات سخت افزاری نظیر دوربین‌ها تشکیل شود تا بتوانیم از ۲ هزار دوربین راهداری برای کاهش حوادث جاده‌ای بهره برداری بیشتری انجام دهیم.

وی تصریح کرد: بخش آخر جلسه امروز کمیسیون در خصوص پیگیری اجرای ماده ۵ قانون جامع حمایت از معلولان بود که پیش از این نیز کمیسیون جلساتی را با بخش‌های مختلف در این موضوع برگزار کرده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: رفع موانع اجرای این بخش از قانون تا حدودی رفع شده است و اعتبارات آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ پیش بینی شده است و اختلاف حقوقی در مورد شمول شرکت‌های خصوصی و عمومی در مورد متن قانون برطرف شد. همچنین سازمان بنادر و کشتیرانی، شهرداری‌ها و سازمان هواپیمایی کشوری آمادگی خود را برای ارائه بلیط رایگان و نیم بها مطابق قانون اعلام کردند و وزیر راه و مدیران راه آهن نیز متعهد به پیگیری اجرای این قانون شدند.

کد خبر 5601802 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس یازدهم مرکز پژوهش ها علی خضریان کمیسیون اصل 90 مجلس وزارت راه و شهرسازی صحن مجلس مجلس شورای اسلامی اغتشاشات ایران جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی سیدابراهیم رئیسی ایران ناصر کنعانی انقلاب اسلامی ایران وزارت اطلاعات محمد مخبر شورای نگهبان وزارت امور خارجه حسین امیرعبداللهیان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر اساس گزارش ارائه شده صندوق ملی مسکن حوادث جاده ای راه و شهرسازی جلسه امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۳۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی

بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.

با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.

اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. 

انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط  دلالی در کشور بکاهد  و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم  و کمیسیون دولت از سفته بازی است.

مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.

این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.

آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند. 

زهرا طوسی